بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس پس از مدت ها آغاز شد. دولت نهم برای تهیه این لایحه زحمات زیادی متقبل شده و وقت زیادی صرف کرده. آنچه اکنون در صحن علنی در حال بررسی است هر چند در کمیسیون ویژه مجلس دستخوش تغییراتی شده و طرح اولیه دولت نیست اما به هر ترتیب، دولت در جلسات مختلف با نمایندگان کمیسیون ویژه بر سر آن به توافق رسیده اند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها هر چند از جهت شکلی یکی از هفت مورد اصلاح طرح تحول اقتصادی دولت است ، اما از نظر اهمیت و توجه افکار عمومی شاید مهم ترین آنها باشد . علت آن هم به پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم مالی به اقشار کم درآمد بر می گردد.

با طرح این لایحه در مجلس مجددا سئوالات مختلفی در ذهن جامعه نقش بسته که امیدواریم پس از پایان بررسی لایحه بتوان به آنها پاسخ دقیق تری داد. اما در عین حال به نظر می رسد که هنوز بسیاری از مردم درباره اصل این موضوع ابهام دارند و  در محافل می پرسند که هدفمند کردن یارانه ها یعنی چه ؟

برای درک درست این موضوع به چند نکته باید اشاره کرد :

1 .  قیمت تهیه و توزیع انرژی های مهمی چون آب ، برق ، گاز ، بنزین و  نفت بسیار بیش از آن چیزی است که ما می پردازیم. این موضوع البته به کشور ما اختصاص ندارد بلکه تقریبا در تمام کشورها چنین است . شاید ایران از معدود کشورهایی است که تاکنون برای ایجاد تعادل بین دخل و خرج این موارد از جهت فرهنگی و اقتصادی فکری نکرده است بلکه با پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت (که در حقیقت به نوعی از جیب خوردن است) تلاش کرده تا این هزینه ها را مستقیم به مردم تحمیل نکند هر چند غیر مستقیم و بدون آن که جامعه حس کند، این هزینه ها به تک تک افراد جامعه بویژه اقشار کم درآمد تحمیل شده است .

2 .  نام این مساعدت و پرداخت هزینه ها  را "یارانه" گذاشتند یعنی کمک کردن . بدیهی است که "کمک" در مواقعی تحقق پیدا می کند که "نیاز" وجود داشته باشد. بنابراین هر کس درآمد بیشتری دارد اساسا یا به کمک نیاز ندارد و یا به کمک کمتری نیاز دارد و بر خلاف آن ، هر کس درآمد کمتری دارد، به کمک بیشتری نیاز دارد.

3 .  بدیهی است که اگر کسی درآمد بیشتری داشت، نیاز کمتری دارد و به صورت طبیعی چون به دنبال رفاه است ، پس مصرف بیشتری خواهد داشت اما بر خلاف آن ، کسی که درآمد کمتری دارد ، هر چند نیاز بیشتری دارد ولی به دلیل ناتوانی، مصرفش کمتر خواهد بود. یعنی :

درآمد بیشتر = مصرف بیشتر > نیاز کمتر

درآمد کمتر = مصرف کمتر > نیاز بیشتر

اکنون دو نفر را فرض کنید که یکی منزلی با 500 متر مربع زیر بنا و دیگری منزلی با 50 متر مربع زیربنا دارد . بدیهی که فرد اول به اندازه 500 مترمربع آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت ارزان قیمت مصرف می کند . طبعا چنین فردی نه تنها خودش که دیگر اعضای خانواده هم وسیله نقلیه شخصی در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند . همانطور که بدیهی است فرد دوم هم فقط به اندازه 50 متر مربع از آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت ارزان قیمت استفاده می کند و اکثر این افراد از وسایل نقلیه شخصی بهره نمی برند و با وسایل نقلیه عمومی احتیاجات خود را برطرف می کنند. در حقیقت بر اساس مکانیزم موجود این حامل های انرژی هستند که سوبسید به آنها تعلق می گیرد نه نیازمندان . در واقع یارانه ها به داخل کابل های برق و لوله های آب و گاز و پمپ بنزین ها سرازیر می شود و بر این اساس قطر لوله گاز یا آب مصرفی یا سیم برق هر کس بزرگتر باشد و بیشتر مصرف کند ، بیشتر یارانه می گیرد ! دقت کنیم یارانه ها بیشتر به مصرف بیشتر تعلق می گیرد نه به نیاز بیشتر ! 

فردی که منزلی با 500 متر مربع زیربنا دارد ، نیازش کمتر ولی مصرفش بیشتر است با این وجود به اندازه 500 متر مربع یارانه آب ، برق ، گاز ، بنزین و نفت دریافت می کند و فرد دیگر با منزل 50 متر مربعی ، نیازش بیشتر و مصرفش کمتر است ولی ما یارانه کمتری به او پرداخت می کنیم !  

سی سال است که این بی عدالتی اجرا می شود و البته پس از پایان جنگ و آغاز اداره کشور بر اساس برنامه های پنج ساله تدوین شده ، تصحیح این روند در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه هر دولتی به دلیل ترس از عوارض این برنامه که عمدا توسط کارشناسانی میانی و یا اصلی صحنه سازی می شد، از  اجرای آن شانه خالی کرد تا دولت نهم که با تمام وجود شانه اش را زیر این بار برد .

اکنون دولت می خواهد با آزاد کردن قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ای که به همه می پرداخت، رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه را عادلانه کند. با رساندن حامل های انرژی به قیمت های واقعی، هر کس بیشتر مصرف کند ، بیشتر هزینه می پردازد.

تا این جا نیمی از جاده عدالت طی شده و "رابطه بین مصرف و پرداخت هزینه" عادلانه شده اما همچنان "رابطه بین نیازمند و پرداخت یارانه" عادلانه نیست. برای تحقق این بخش ،‌ دولت قصد دارد بخشی از مبلغ اضافه شده حامل های انرژی که از اقشار پردرآمد و دهک های بالای جامعه دریافت می کند را در بین اقشار کم درآمد و دهک های پایین توزیع کند و با این کار ضمن جبران تورم ناشی از این افزایش قیمت ، مدیریت مصرف و هزینه کرد این یارانه را به خانواده ها واگذارد.

امید است دولت و مجلس در این راه سخت که چاره ای جز پیمودن آن نیست موفق باشند . از یاد نبریم که اصلاح الگوی مصرف تنها راه حل تحقق عدالت و پیشرفت است .