شماره مطلب : 128
زمان انتشار : 92/8/12 - 11:49 2013/11/3

بررسی آماری عملکرد مجلس هفتم در اولین نطق حمید رسایی

در بررسی وضعیت انضباطی نمایندگان مجلس هفتم مشخص می شود که در این دوره با توجه به انجام مثل این پژوهش ، چهار درصد از تاخیر وغیبت ها کاسته شده. در بررسی وضعیت غایبین ومتاخرین در حالی که در مجلس ششم هیچ فردی را بدون تاخیر و غیبت نداشته ایم ، در مجلس هفتم در کارنامه 19 تن از نمایندگان، هیچ تاخیر وغیبتی ثبت نشده. در مجلس ششم فقط 15 نماینده بدون غیبت بوده اند در حالی که در مجلس هفتم این تعداد به 48 تن می رسد. در مجلس ششم هیچ نماینده ای بدون تاخیر در صحن علنی حاضر نشده است اما در مجلس هفتم 21 نفر از این ویژگی برخوردار بوده اند. متاسفانه هم در مجلس ششم و هم در مجلس هفتم ، نمایندگانی را داشته ایم که از 15% تا 20 و 25 حتی 30% از وقت صحن علنی را غیبت غیر موجه داشته اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهدی لولا ان هدانا الله

با سلام و صلوات بر خاتم انبیاء حضرت محمد (ص) و اهل بیت عصمت وطهارت که به فرموده قرآن کریم، رجس و پلیدی از ایشان دور است و متمسکین به ولایت آنها از نجات یافتگانند.

خدا را شاکرم که با اعتماد مردم و رای ایشان که با حضوری آگاهانه و دلسوزانه در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلور یافت، توفیق خدمتگذاری در مجلس شورای اسلامی نصیبم شده است و بجاست تا به رسم ادب، از این تریبون مقدس از تمامی عزیزانی که برای برگزاری انتخاباتی پرشور کوشیدند و همواره در عرصه های سیاسی و اجتماعی ، پایبندی خود به ارزش های اسلامی ، انقلابی و ایرانی را نشان داده اند، تقدیر و تشکر کنم . بویژه از عزیزانی که با رای خود به جریان اصولگرایی و از جمله خادم کوچکشان، نشان دادند که در برابر جوسازی ها و فشارهای روانی برخی از نیروهای شکست خورده و تجدید نظرطلب که در هماهنگی با تریبون های بیگانه بوجود آورده بودند، همچنان به گفتمان اصولگرایی که در حقیقت همان خط اصیل انقلاب، خط امام و اصلاح طلبی واقعی است، پایبندند.

نمایندگان محترم مجلس و همکاران ارجمندی که اعتماد مردم حوزه انتخابیه تان، مهمترین سرمایه برای دوران حساس خدمتگذاری شما در مجلس به حساب می آید، فرصت خدمتگذاری ما در این مکان مقدس که به فرموده امام راحل حاصل خون شهیدان است، بسیار کوتاه تر از آن چیزی است که می پنداریم، بنا بر این نباید در بهره گیری از این فرصت مغتنم قانونگذاری و نظارت، برای خدمتگذاری به مردم ذره ای درنگ کنیم و باید از تمام آن در راستای افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت انقلاب اسلامی و اعتلای کلمه الله بهره گیریم .

بی تردید یکی از مهم ترین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی، نفی مظاهر فقر و تبعیض، کاهش شکاف های طبقاتی و  در یک جمله ساختن ایرانی آباد، مستقل وسرافراز است. مجلس می تواند با توجه به جایگاه ممتازش به این قله راه یابد، مشروط بر این که :

اول آن که بر اصول و ارزش های به یادگار مانده از امام راحل که امروز رهبری معظم انقلاب طلیعه دار آن است ، پافشاری کند و بداند که این انقلاب تنها در مسیری که آن پیر مراد تبیین کرده و امروز علمش در دستان ولایت فیقه است، به منزل مقصودمی رسد.

دوم آن که دغدغه های اصلی مردم را به خوبی بشناسد و از اولویت دادن به نیازهای کاذب به شدت بپرهیزد و مصالح ملی را بر مصالح حزبی ترجیح دهد.

سوم آن که با حفظ استقلال خود، راه کارهای تعامل با قوای دیگر بویژه قوه مجریه را که با توجه به ویژگی های خاص دولت نهم ، از سوی مقام معظم رهبری، تعامل مجلس هشتم با آن به عنوان یک اصل قرار داده شد، بیابد و در آن مسیر حرکت کند.

چهارم آن که سیستم قانونگذاری کشور و فعالیت نمایندگان، به یک نظام ارزشیابی مجهز شود و تمام تحرکات نمایندگان در داخل صحن علنی و کمیسیون ها به ثبت برسد و قابل تجزیه و تحلیل باشد.

اما آیا مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته توانسته و در دوره هشتم خواهد توانست به این اهداف دست یابد؟ پاسخ منصفانه ، علمی ، دقیق وغیر جانبدارانه به این این پرسش ، نیازمند یک سنجش همه جانبه ازعملکرد نمایندگان است اما در این باره، فقدان یک سیستم سنجشگر را باید ازجمله عوامل مهم ایستایی مجالس دوره های به شمار آورد. متاسفانه تاکنون هیچ مرجع و نهادی به بررسی عملکرد نمایندگان هر دوره نپرداخته تا مورد ارزشیابی و ارزیابی قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف هر دوره را در گره گشایی از مشکلات دوره بعد استفاده کند، عناصر پر تلاش و فعال مجلس و نیز نمایندگان سست و بی انگیزه را شناسایی و میزان مشارکت و تلاش کارشناسانه آنها را در تصویب یا رد لوایح و طرح ها ارزش گذاری کند و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند.

البته درک همین نیاز بود که از سال 1379 اینجانب را بر آن داشت تا در دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر با کمک تنی چند از دوستان حوزه علمیه قم به بررسی بخشی از فعالیت مجالس ششم و هفتم و نه همه آنچه نیاز بود، بپردازیم که گزارشی اجمالی آن را به امید تاثیرگذاری بیشتر در مجلس هشتم تقدیمتان می کنم. گفتنی است که این پژوهش با اختصاص 4500 نفر ساعت برای هر دوره مجلس و با طراحی نرم افزاری به دست آمده است و تنها به بررسی سه سال اول صحن علنی مجلس با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط اداره تدوین قوانین اختصاص دارد.

یکی از فرصت هایی که نمایندگان مجلس برای ابراز نقطه نظرات خود در صحن علنی از آن بهره می برند، بهره مندی از همین تریبون است. نطق های پیش از دستور در واقع نشان دهنده جهت گیری های اصلی نمایندگان مجلس است. با تجزیه و تحلیل نطق های نمایندگان، می توان تا حدودی پی برد که از منظر نمایندگان هر دوره چه موضوعاتی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

در بررسی عملکرد مجلس هفتم در فاصله زمانی مذکور مشخص می شود که نمایندگان محترم 1066 بار در پشت این تریبون قرار گرفته اند و معادل 129/090/1 کلمه سخن گفته اند که 153/404 کلمه یعنی 37%  آن اقتصادی و با محوریت موضوعاتی چون پیگیری معضلات حوزه انتخابیه 68%، بیان نابسامانی ها و راهکارها اقتصادی 17% ، نقد دولت 3% و ما بقی به دیگر موضوعات اختصاص داشته . همچنین 28% از نطق مجلس هفتم یعنی 555/268 کلمه به موضوعاتی چون دفاع از پرونده انرژی هسته ای22% ، انتخابات نهم ریاست جمهوری18% ، نقد دولت 10% و حمایت از دولت 2% و موضوعات دیگر اختصاص یافته. متاسفانه موضوع مهم فرهنگ در نطق ها همچون بسیاری از امور دیگر نیز مظلوم بوده است و تنها 5% از نطق های نمایندگان مجلس هفتم یعنی 720/47 کلمه به واکاوی معضلات فرهنگی اختصاص داشته در حالی که بیش از 12% از نطق ها معادل 318/129 کلمه به مطالب متفرقه شامل سلام و درودها ، تبریک وتهنیت و تسلیت ها و شعر وادب و آب و هوای حوزه انتخابیه تعلق یافته !

مجلس ششم اما از 1060 بار نطق قبل از دستور 340/131/1 کلمه متولد ساخت که 45% آن را مباحث سیاسی با محوریت موضوعاتی چون نقد قوه قضائیه 15% ، تبیین اصلاحات 13% ، متهم ساختن رقیب به مانع تراشی 12% ، نقد اصلاح طلبان 9% ، نقد شورای نگهبان 4%، لوایح دوقلو و توسعه سیاسی 6% و دیگر موضوعات اختصاص داشته است. همچنین نمایندگان این دوره 28% از نطق خود را به موضوعات اقتصادی و بیان دغدغه های مردم اختصاص داده اند. سهم فرهنگ در این دوره نیز فقط 2%از نطق ها بود و مجلس ششمی ها هم در باتلاق سخنان متفرقه همچون مجلس هفتمی ها با 11% از کلمات خود گرفتار بودند.

همکاران محترم بر اساس یک محاسبه سر انگشتی از 354 جلسه علنی در مجلس هفتم معادل 620/10 دقیقه برابر 177 ساعت یعنی معادل 45 جلسه چهار ساعته صحن علنی از 354 جلسه ، فقط به بیان نطق ها اختصاص یافته ! راستی ما برای استفاده از بیان نقطه نظراتمان که ازاین تریبون انتشار عمومی می یابد چقدر وقت و آن رابه چه موضوعاتی اختصاص می دهیم ؟

در بررسی تذکرات آیین نامه ای نمایندگان محترم مجلس هفتم ، همانطور که پیش از این یکبار در صحن علنی طرح شد، 2730 تذکر بیان شده است. در این بررسی مشخص می شود که از بین 287 نماینده مجلس، فقط 79 نماینده بین 10 تا 122 تذکر و 113 نماینده دیگر از 1 تا 9 تذکر آیین نامه ای به رییس جلسه داده اند و 95 نماینده نیز یا رییس جلسه را مستحق تذکر ندانسته اند و یا به تذکر دیگران اکتفا کرده اند. در این بررسی مشخص می شود که نیمی از تذکرات از سوی رییس جلسه ناوارد یا تکراری تشخیص داده شده .

در این بخش نیز با یک محاسبه سر انگشتی مشخص می شود که اگر برای هر تذکر و حواشی آن 4 دقیقه اختصاص یافته باشد ، معادل 920/10 دقیقه یعنی 182 ساعت و به عبارتی 46 جلسه از 354 جلسه به بیان تذکرات اختصاص یافته در حالی که بیش از نیمی از آن نیز ناوارد یا تکراری بوده است .

تعداد اخظارهای قانون اساسی به 457 مورد رسیده است که همچنان نیمی از آن ناوارد تشخیص داده شده اما در این بخش نیز اگر برای بیان هر تذکر با حواشی آن چهار دقیقه وقت صرف شده باشد ، معادل 1828 دقیقه یعنی 30 ساعت برابر 7 جلسه وقت صرف شده.

البته برای جلوگیری از این اتلاف وقت، آیین نامه داخلی تمهیداتی را در ماده 79 ، 80 و 81 اندیشیده است. اما مشکل اینجاست که در هیات رییسه محترم سازو کاری برای ثبت تذکرات وارد و ناوارد اندیشیده نشده و الا بر اساس ماده 80 آیین نامه ، برای دو تذکر ناوارد در یک جلسه باید اخطار داده شود وبرای چهار تذکر ناوارد در یک ماه و شش تذکر در مجموع ، توبیخ در نظر گرفته شده. به نظر می رسد علاوه بر لزوم اجرایی کردن آیین نامه توسط هیات رییسه محترم ،این نمایندگان محترم هستند که می توانند با کمی تامل از تذکرات ناوارد و یا تکراری بکاهند و بر مبلغ بیفزایند که ما فقط برای تذکر دادن به اینجا نیامده ایم تا به اندازه 46 جلسه از 354 جلسه را فقط به تذکر اختصاص دهیم.

در بررسی بعد دیگری از صحن علنی مجلس هفتم مشخص می شود که 771/10 نفر تذکر توسط نمایندگان مجلس هفتم به مدیران اجرایی داده شده و ریاست محترم مجلس آنها را قرائت کرده است. 2751 نفر تذکر معادل 21% خطاب به رییس جمهور محترم و 1226 نفر تذکر معادل 21% خطاب به وزیر کشور و به ترتیب جهاد و کشاورزی ، بازرگانی ، راه وترابری ، نیرو ، آموزش و پرورش ، نفت ، امور خارجه ، بهداشت و درمان ، اقتصاد که تمامی آنها بیش از 500 نفر تذکر دریافت کرده اند. کمترین تذکرات نیز به وزرای تعاون و دادگستری با 19 و 23 تدکر بوده است.

مطابق آیین نامه و ساز و کار مجلس ، وارد یا ناوارد بودن این تذکرات را نمی توان دریافت ، اما می توان گفت که اگر برای بیان هر تذکر و قرائت آن فقط یک دقیقه صرف شده باشد ، معادل 179 ساعت یعنی 44 جلسه چهار ساعته از وقت مجلس هفتم صرف قرائت تذکرات شده است!؟  این در حالی است که نمایندگان مجلس ششم مدیران اجرایی کشور را مستحق 2841 تذکر دانسته اند که بیشترین آن خطاب به وزیر کشور با 402 تذکر و سپس رییس جمهور وقت با 399 تذکر بوده است. با این حساب رشد تذکرات به مدیران اجرایی از مجلس ششم به مجلس هفتم ، دو و نیم برابر شده است و ظاهرا این وضعیت در مجلس هشتم ادامه دارد.

اما در بررسی ابعاد دیگر مشخص می شود که نمایندگان ملت در مجلس هفتم برای تکمیل طرح ها و لوایح مطرح شده در صحن علنی مجلس ، علاوه بر کار کارشناسی در کمیسیون ها ، 3989 پیشنهاد ارئه داده اند اما در این بخش نیز همچون دیگر بخش ها شاهد حضور نمایندگانی بوده ایم که تنها مشارکتشان در بررسی طرح ها و لوایح ، استفاده از حق رایشان بوده است. این بررسی نشان می دهد در هر دو دوره مجالس ششم و هفتم ، حدود نیمی از نمایندگان در صحن علنی از همین ویژگی برخوردار بوده و 25% از آنها نیمه فعال و 25% دیگر فعالیت خوبی داشته اند. به نظر می رسد که مجلس هشتم نیازمند آن است تا نه تنها در میزان جلسات کمیسیون ها و کمیته ها تجدید نظر کند که باید دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس حداقل دو هفته زودتر اعلام گردد تا نمایندگان محترم فرصت بیشتری برای آماده سازی خود برای مشارکت در بحث ها داشته باشند.

البته لازمه این امر کاستن اشتغالات عدم مرتبط با فعالیت قانونگزاریی و فعالیت های حزبی صرف است.

در برخی دوره ها نیز فعالیت های حزبی و سیاسی اجازه نمی داده است تا برخی نمایندگان به وظایف اصلی خود بپردازند. به عنوان نمونه با بررسی عملکرد 30 تن از نمایندگان شهر تهران در دوره ششم که 29 نفر از آنها از جریان اصلاح طلب بودند و نشریات سراسری روزانه با انتخاب تیتری از جملات آنان و تصویرشان به التهاب آفرینی در جامعه می پرداختند ، مشخص می شود که میزان مشارکت آنها در بررسی طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس ششم به اندازه میزان مشارکت و فعالیت یک نماینده شهر دامغان (297 پیشنهاد) بوده است! در حالی که نسبت فعالیت 30 نماینده تهران در دوره مجلس هفتم (266 پیشنهاد) که 29 نفر از آنان از جریان اصولگرا بودند ، بسیار بیش از فعالیت (186 پیشنهاد) همان تک نماینده دامغان است که متاسفانه در مجلس هشتم از حضورش بی بهره ایم.

و اما در بررسی وضعیت انضباطی نمایندگان مجلس هفتم مشخص می شود که در این دوره با توجه به انجام مثل این پژوهش ، چهار درصد از تاخیر وغیبت ها کاسته شده. در بررسی وضعیت غایبین ومتاخرین در حالی که در مجلس ششم هیچ فردی را بدون تاخیر و غیبت نداشته ایم ، در مجلس هفتم در کارنامه 19 تن از نمایندگان، هیچ تاخیر وغیبتی ثبت نشده. در مجلس ششم فقط 15 نماینده بدون غیبت بوده اند در حالی که در مجلس هفتم این تعداد به 48 تن می رسد. در مجلس ششم هیچ نماینده ای بدون تاخیر در صحن علنی حاضر نشده است اما در مجلس هفتم 21 نفر از این ویژگی برخوردار بوده اند. متاسفانه هم در مجلس ششم و هم در مجلس هفتم ، نمایندگانی را داشته ایم که از 15% تا 20 و 25 حتی 30% از وقت صحن علنی را غیبت غیر موجه داشته اند.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، اعضای محترم هیات رییسه و نمایندگان محترم!

در این بررسی اجمالی مشخص گردید که حدود 187 جلسه از حدود 354 جلسه هر یک از مجالس ششم و هفتم – با اندکی اختلاف – به نطق ها ، تذکرات آیین نامه ای و قانون اساسی ، تذکرات به مدیران اجرایی اختصاص یافته است و کمتر از نیم آن به بررسی طرح ها و لوایح و دیگر فعالیت های نظارتی . هدف از بیان این گزارش اجمالی و ارائه برخی اعداد و ارقام و تبدیل آنها به زمان، نه تنها خدشه در ضرورت هر یک نبود که بیشتر غرض ، تامل در رسیدن به سازوکاری بود که این سرمایه عظیم را هدفمندتر سازد تا شاید مجلس هشتم با شناخت بهتر ودرک جامع تری از ظرفیت زمانی و ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، بتواند به مدیریت آنها بپردازد و با صرف کمترین هزینه ، بیشترین بهره را در خدمت رسانی به مردم ببرد و رابطه ای معقول بین هزینه وسود برقرارسازد.

در پایان نیز لازم می دانم نکاتی را هر چند به اجمال مطرح سازم . امید است که در فرصتی دیگر بتوانم از این تریبون به تبیین هر یک بپردازم.

1 . اصولگرایان مجلس هشتم و حتی اصلاح طلبان دلسوزی که دل در آرمان های خمینی کبیر دارند ، از یاد نبرند که عزت و افتخار امروز ما در عرصه های مختلف داخلی و خارجی ، نتیجه پیروی از خط و نشان هایی است که در سایه رهبری حکیمانه ولی امرمان شناخته ایم . دوستان اطولگرا بویژه از یاد نبرند آن دوره غربتی را که برخی با استفاده از همین تریبون با شلاق کلماتشان در نطق ها به ارزش هایمان می تاختند. از یاد نمی برم روزی را که از رادیوی خودروی خود نطق یکی از تجدیدنظرطلبان مجلس ششم را می شنیدم و وقتی همسرم وارد خودرو شد ، مرا به خیال این که رادیو منافقین را کوش می کنم ،مورد سرزنش قرار داد. دوستان اصولگرا آیا از یاد برده اید مجالس سخنرانی رییس دولتی را که برخی در پای آن شعار:  توپ، تانک، بسیجی سر می دادند و هیچ اعتراضی نمی شندیدند؟! چه شده است ما را که علیرغم  حمایت های صریح ، شفاف و متعدد رهبری از دولتی استکبار ستیز ، خدمتگذار ، مردمی ، انقلابی ، شجاع ، ساده زیست، پر کار و کم خرج ، در بیان انتقادات خود - که گاه حق هم هست - از جاده انصاف خارج می شویم یا در سخنانمان و یا در سایت هایمان چنان رفتار می کنیم که شائبه غرض ورزی و تصفیه حساب از آن استشماممی شود؟! برخی از ما در رفتارهای پارلمانی مان چنان ادب و غمض عین دمکراتیک را در برابر جهت گیری و سمت و سوی فکری که اساسا با ما همخوانی ندارد، رعایت می کنیم که در برخورد با دولتمردان در خدمت مردم و پایبند به اصول – و شاید متفاوت با سلیقه ما - حاضر به لحظه ای تخفیف نیستیم .

2 . برخی از کسانی که در دوره دوم خرداد شعار عبور از این و آن را سر می دادند، با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری و بنا به عادت حزبی و سیاسی خود شعار عبور از احمدی نژاد را در دستور تبلیغاتی خود قرار داده اند و در این قافله به دنبال  شریکانی می گردند که با آنها هم پیمان شوند. متاسفانه در این بین نیز شاهد  و با طرح استراتژی دولت وحدت ملی  با این امید که در   
 

. رفتار غیر قانونی برخی از کسانی که روزگاری شعار قانون گرایی سر می دادند و هر کس در برابر  گوساله سامری آنها که همان قانون " همه با من یا علیه من " بود ، سر تعظیم فرود نمی آورد، با امواجی از کلمات چاپ شده در نشریاتشان کمرشان را می شکستند ، تعجب برانگیز است ؟! چطور فردی که خود را قانونمدار می داند، مجموعه ای صنفی را به انجام اقدامات غیرقانونی تشویق و ترغیب می کند در حالی که نهادهای قانونی و رسمی کشور و حتی روزنامه نگاران عضو در آن با مستندات روشن به غیر قانونی بودنش حکم کرده اند و حتی احکام صادره بطلانش در دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. آیا همانانی که روزگاری با این رفتار قانون شکنان برای اعمال

اضافه کردن دیدگاه جدید