شماره مطلب : 2155
زمان انتشار : 94/9/16 - 18:19 2015/12/7
پس از توضیحات وزیر صنعت، رسایی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشدند و بدین تریب وی سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد. این سومین سئوال رسایی از وزرای دولت یازدهم بود که سبب شد تا نمایندگان به آنها کارت زرد بدهند. اولین سئوال رسایی از علی جنتی و سئوال دوم از طیب نیا وزیر اقتصاد بود.
سومین کارت زرد مجلس به نعمت زاده

رسایی: نعمت زاده باید انفصال از خدمت شود / نعمت زاده: مرداد ماه از شرکت های خصوصی استعفا دادم + فیلم

پس از توضیحات وزیر صنعت، رسایی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشدند و بدین تریب وی سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد. این سومین سئوال رسایی از وزرای دولت یازدهم بود که سبب شد تا نمایندگان به آنها کارت زرد بدهند. اولین سئوال رسایی از علی جنتی و سئوال دوم از طیب نیا وزیر اقتصاد بود.

صبح امروز دوشنبه (16 آذرماه 94) حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز در سوالی از نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در ابتدای نطق خود، ضمن تبریک روز دانشجو و تشکر از حضور حدود هشتاد نماینده ای که در سفر اربعین حاضر بودند، در خصوص موضوع سئوال گفت:

همکاران محترم و ملت شریف ایران،

من ابتدا لازم است از مردم عزیزی که مذاکرات امروز را می شنوند و احتمالا بخشی از اطلاعاتی که ارائه می شود آنها را آزرده خاطر می کند، عذرخواهی کنم و البته امیدوارم نتیجه این سئوال و تصمیم مجلس که دفاع از حقوق مردم خواهد بود، آنها را خشنود کند.

موضوع سئوال امروز در حقیقت، بررسی نقض یکی از مهمترین قوانین کشورمان توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت است که رعایت آن، نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی و عدم رعایت آن، می تواند یکی از نشانه های انحراف در یک دولت و یک سسیتم باشد و طبعا اگر مجلس هم در کنار دستگاه های نظارتی دیگر، چشمش را بر این تخلف قانونی ببندد، باید آن را آغاز انحراف از آرمان های انقلاب اسلامی هم دانست.

نعمت زاده همیشه مسئولیت داشته، ثروتش از کجا آمده

آقای نعمت زاده از ابتدای انقلاب تا سال 88 مسئولیت های عالی در مدیریت کشور داشته است. سال 1358 عضوهیئت مدیره و معاون فنی شرکت ایران ناسیونال یا همین ایران خودرو بوده، سال 59-1358 وزیر کار و امور اجتماعی، سال 60-1359: وزیر صنایع و معادن، سال 1360: معاون اجرایی نخست وزیر، سال 61-1360: مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل برنامه‌ریزی تولید و زیر بنایی، سال 63-1361: عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع، سال 65-1364: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر، سال 67-1366: عضوهیئت مدیره و معاون سازمان دفاع، سال 68-1367: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، سال 76-1368: هشت سال وزیر صنایع، سال 84-1376: هشت سال مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال 87-1384: سه سال مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سال 88-1387: مشاور ارشد وزیر نفت، سال 1388 تا 1392: بازنشسته می شوند و رو می کنند به تاسیس شرکت خانوادگی توسعه تجارت نعمت در رابطه با مدیرت طرح‌های صنعتی که البته این یک شرکت نیست بلکه شرکت های متعدد است، از سال 92 هم مجددا ایشان وزیر می شود یعنی فقط 4 سال ایشان مسئولیت نداشته اند. الان سئوال مردم این است ثروت آقای نعمت زاده چقدر است؟ ایشان که همیشه مسئول بوده است چطور در سه سال کار خصوصی به چنین ثروتی رسیده است.

 

                 برای دانلود اینجا کلیک کنید 

 

عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکت ها و وزارت صنعت جرم است

موضوع سئوال همانطور که اشاره شد، درباره عضویت همزمان آقای نعمت زاده، در هیأت مدیره و مدیر عاملی 16 شرکت خصوصی است که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند. البته آن روز که بنده طرح سئوال کردم، اسناد 16 شرکت را در اختیار داشتم اما دیروز که وزیر مجبور به ارائه برخی از اسناد شد، مشخص گردید که تعداد شرکت های خصوصی متعلق به ایشان 19 مورد است.

مطابق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت ممنوع است تا چه برسد به وزیر و بر همین اساس، مطابق ‌تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

تبصره 5 این قانون صراحتا این اقدام را جرم دانسته و در قانون، مجازات آن را چنین اعلام می کند: متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان، تصدی آن ‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره، به‌ انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

آقای نعمت زاده و زیرمجموعه ایشان، در مقاطع مختلف در پاسخ به کسانی که این تخلف محرز قانونی را به وی یادآوری کرده اند، از جمله در جلسه امروز این پاسخ ها را داده اند:

پاسخ روابط عمومی وزارت صنعت به خبر خبرگزاری فارس 8 بهمن 92: نعمت زاده توانایی بالایی دارد، شرکت های خصوصی، خودشان دعوت کرده اند تا ایشان عضو هیأت مدیره آنها شود و مدیریت کند، اما قبل از رأی اعتماد مجلس، آقای نعمت زاده از همه شرکت ها استعفا داده است و فرایند حقوقی آن جهت درج در روزنامه رسمی آغاز شده است.

وزیر صنعت در گفتگو با رسانه ها: چون آدم توانمندی هستم، در دوره بازنشستگی، برای کمک به صنعت، چند شرکت خانوادگی راه انداختم این در حالی است که آقای نعمت زاده از اول انقلاب در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت های اصلی را بر عهده داشته اند.

نعمت زاده در 27 مهر 93 در پاسخ به انتقاد دکتر توکلی می گوید: عضویتم در هیأت مدیره شرکت ها دروغ است. بنده قبل از قبول پست وزارت، از تمام شرکت ها استعفا داده ام.

نامه معاون وزیر صنعت به سئوال بنده 20 اسفند 93 قبل از طرح سئوال در کمیسیون: این خبر دروغ، کار رسانه های خبری غیر مجاز است و با هدف باج گیری در فضای مجازی منتشر شده. نعمت زاده قبل از وزارت از عضویت در هیأت های مدیره شرکت ها استعفا داده است.

نعمت زاده روز بررسی سئوال در کمیسیون صنایع در تاریخ 29 اردیبهشت 94: دیوان محاسبات رسیدگی کرده و اعلام کرده که من عضو هیأت مدیره ها نیستم / قوه قضائیه هم رسیدگی کرده و مسئله در آنجا هم مختومه شده است.

معاونین آقای نعمت زاده دیروز در کمیسیون اصل 90: آقای نعمت زاده در حال حاضر عضو هیچ هیأت مدیره ای نیست. معاونین ایشان دیروز اسنادی ارائه دادند که حکایت از این می کند که وی در حال حاضر در این شرکت ها عضو نیست البته تاریخ انتشار رسمی این اسناد مربوط به چند ماه قبل است. یعنی تا چند ماه قبل ایشان عضو بوده است!

 

چرا نعمت زاده حاضر به ارائه اسناد خروجش از هیأت مدیره شرکت ها نبود

بنده در زمان بررسی سئوال در جلسه کمیسیون به آقای نعمت زاده گفتم که مرجع تشخیص اینکه شما مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره ها نیستید، دیوان محاسبات نیست. شما وقتی عضو هیأت مدیره می شوید، باید در روزنامه رسمی اعلام کنید، وقتی هم که خارج می شوید و فرد دیگری جایگزین شما می شود، باز هم باید در روزنامه رسمی منتشر شود. در کمیسیون گفتم که بنده اسناد عضویت شما در هیأت مدیره 16 شرکت را داریم، شما اگر از اینها خارج شده اید، نسخه ای از روزنامه رسمی را بدهید تا موضوع سئوال منتفی شود.

آقای نعمت زاده حاضر به ارائه اسناد خروجش از هیأت مدیره ها نشد و اصرار داشت که بنده اول مدارکم را به ایشان ارائه دهم و ایشان بعد از بنده مدارک خودش را به رییس کمیسیون بدهد. بنده در همان کمیسیون صنایع هم گفتم دلیل این که آقای نعمت زاده اسناد خروجش از این شرکت ها را ارائه نمی کند دو چیز است یا از هیأت مدیره ها خارج نشده است و یا تعداد شرکت ها بیش از 16 مورد است و ایشان می خواهد بفهمد ما اسناد کدام شرکت هایش را داریم و امروز مشخص شد هر دو دلیل وجود داشته است.

بنده با دادستان دیوان محاسبات هم صحبت کردم. البته دیوان محاسبات در بررسی این پرونده ملاحظه آقای نعمت زاده را کرده است و از این جهت باید گفت وای به روزی که بگندد نمک. دادستان دیوان محاسبات می گفت که ما شکایتی داشتیم مبنی بر دوشغله بودن آقای نعمت زاده ولی سندی در اختیار نداشتیم که آقای نعمت زاده در هیأت مدیره کدام شرکت ها عضو است. بنابر این از ثبت شرکت ها استعلام کردیم که آیا ایشان عضو هیأت مدیره شرکتی هست. ثبت شرکت ها هم اعلام کرد که در مقطع وزارت ایشان، هیچ مدرکی دال بر عضویت ایشان نداریم.

بنده از دیوان درخواست پاسخ کتبی کردم. پاسخ ثبت شرکت ها را برایم ارسال کردند. ثبت شرکت ها می گوید: اولا امکان بررسی به شکل کلی نیست چون در سال های قبل، اطلاعات دستی ثبت شده و شما باید شماره ثبت شرکت بدهید.

ثانیا ثبت شرکت ها در بند دیگری از پاسخی که به دیوان محاسبات داده است، اسم چند شرکت را می آورد و اعلام می کند بر اساس پیگیری سازمان بازرسی درباره چند شرکت که از ما استعلام شده، آقای نعمت زاده از آنها خارج شده است. ولی اسامی که اعلام می شود همه موارد نیست. بنابر این دیوان محاسبات اگر می خواست درست پیگیری کند نباید پاسخ به عدم عضویت ایشان در هیأت مدیره ها می داد.

به اضافه اینکه بنده به آقای شجاعی هم گفتم که اسناد عضویت آقای نعمت زاده از سال 92 در رسانه ها دست به دست می شود چطور شما هیچ سندی نداشتید و به این استعلام اکتفا کردید.

 

اتهام به رسانه ها و نمایندگان به جای پاسخگویی

آقای نعمت زاده! شما وزیر بوده اید و در عین حالی که می دانستید قانون این است و رسانه ها و نمایندگان به شما تذکر می دهند به جای رعایت قانون، آنها را متهم به دروغگویی می کنید و بعد از حدود دو سال وقتی کار سئوال از شما به صحن علنی و امروز کشیده می شود، طی چند ماه قبل، تغییراتی در هیأت مدیره ها داده اید! این یعنی اگر پیگیری صورت نمی گرفت، اگر امروز سئوال صورت نمی گرفت، شما همچنان در هیأت مدیره این شرکت های خصوصی باقی می ماندید!

آقای نعمت زاده! چرا در حالی که شما همزمان با قبول مسئولیت وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت، عضویت در هیأت مدیره این شرکت ها را داشته اید، چندبار به دروغ اعلام کرده اید که قبل از نمایندگی از این هیأت مدیره ها استعفا کرده اید؟ در حالی که اسنادی که وزارت خانه شما به بنده ارائه داده، اعلام می کند شما در دوره وزارتتان در دولت یازدهم، همزمان هم وزیر بوده اید و هم مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت های خصوصی پتروشیمی.

اگر شما قبل از وزرات، از این شرکت ها خارج شده اید، چرا در زمانی که سئوال بنده در کمیسیون صنایع مطرح شد، حاضر به ارائه اسناد خروج خود از هیأت مدیره این شرکت ها نشدید؟ لطفا پاسخ دهید.

ملت شریف ایران متاسفانه در برخی از رسانه ها و از زبان برخی از مسئولان می شنوید که ما را مزاحم اقدامات دولت معرفی می کنند. می گویند این جماعت دلواپس دائما با طرح سئوال وزرای دولت را در فشار می گذارند! این یک نمونه. ملاحظه کنید که آقای وزیر اعلام می کرد که عضو هیأت مدیره هیچ شرکت خصوصی نیست اما وقتی نمایندگان پیگیری کردند، وقتی این سئوال طرح شد، بازهم تلاش کردند تا بنده را منصرف کنند بعد از همه این موارد و بعد از دو سال اقدام تخلف آمیز، تازه چند ماه قبل آقای وزیر خودشان منت سر ما گذاشته اند از این هیأت مدیره ها بیرون آمده اند.حکایت آقای نعمت زاده تبدیل شده به شغل خانوادگی در قم که می نویسند: سوهان حاج حسین و پسران الان باید بگویند شرکت های پتروشیمی نعمت زاده و فرزندان.

چرا رسانه ها و نمایندگان را متهم به دروغگویی و فضاسازی سیاسی کردید در حالی که شما تغییرات و جابجایی در هیأت مدیره برخی از این شرکت ها را شهریور، مهر و یا آبان ماه امسال انجام داده اید. یعنی در طول دو سال هم وزیر بوده اید و هم عضو هیأت مدیره شرکت ها.

 

چه کسی ضد انقلاب است، مردم یا سوءاستفاده گران

همکاران محترم! آقای نعمت زاده در زمانی که مردم در اعتراض به کیفیت پایین خودروهای داخلی و قیمت های بالای آن برای مدتی به امید اصلاح این وضعیت توسط مدیری به نام آقای نعمت زاده حاضر به خریدن این خودروهای صفر نشدند، آقای نعمت زاده آنها را ضد انقلاب خواند! در حالی که عمل ضد انقلابی، سکوت در برابر تخلفات شماست، عمل ضد انقلابی، تکذیب این واقعیت هاست، عمل ضد انقلابی، توجیه این تخلفات شماست.

با توجه به تخلف صورت گرفته، طبق قانون حداقل شما باید 6 ماه انفصال از خدمت شوید و حتی با توجه به اصرار شما بر انجام این تخلف، طبق قانون باید به طور دائمی از مشاغل دولتی انفصال از خدمت شوید هر چند شما بازنشسته شده اید و اساسا باقی ماندن شما در این جایگاه ظلم به کشور است. آقای روحانی شما را پدر صنعت کشور نامیده است ولی شما پدر صنعت کشور را در آوردید.

دو سال است که آقای نعمت زاده عضو شورای عالی بورس است یعنی دسترسی کامل به اطلاعات نهایی شرکت ها دارد. در عین حال در همین دو سال، ایشان یا مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره این شرکت های خصوصی مربوط به پتروشیمی ها بوده است. در دو سال اخیر، یکی از موضوعات محل بحث موضوع ورود و خروج این شرکت های پتروشیمی از بورس است که آقای نعمت زاده تمام تلاششان برای خروج این شرکت ها از بورس و عرضه سنتی و مبتنی بر رانت آنهاست. این امور مردم را ناامید می کند.

 

اگر رانت خواری پیگیری نشود مردم دلسرد می شوند

ملت شریف ایران، برخی از همکاران آقای نعمت زاده گفتند که طرح این سئوال و بیان برخی مطالب باعث دلسردی مردم می شود و حتی برخی همکاران گفتند که بهتر است مطالبی را مطرح نکنم. این مزخرف ترین استدلال در درون یک انقلاب ایدئولوژیک مبتنی بر شعارها و جهت گیری های علی علیه السلام برای حفظ آن انقلاب است. هر وقت دیدید ما مسئولین اصولگرا و اصلاح طلب به این فریادهای صریح و واضح خمینی کبیر عمل می کنیم، بدانید دعوا دعوای واقعی است.

اگر چنین مطالبه ای باعث دلسردی شما مردم از انقلاب شود پس امام خمینی را باید اولین کسی دانست که به دنبال دلسردی مردم از انقلاب بود. امام می فرمود: اسلام ناب محمدی (ص)... اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف [است و...] اسلام آمریکایی...  اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان و اسلام فرصت طلبان...

امام خمینی در پیام استقامت به طرز صریحتری درباب ویژگی های اسلام امریکایی بحث کرده آن را با مصادیقی چون اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومان و پابرهنه ها معرفی می نمایند.

در باب اهمیت بحث جنگ فقر و غنا، در همان پیام مشهور به فریاد برائت، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان را آزادی از اسارت فقر و تهیدستی معرفی کرده و اظهار می دارند که این هدیه و بشارت در چارچوب جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان قابل تحقق است.

برای همین امام خمینی می فرمود: آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند، پیدا می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما باید برای این کشور فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس های ما مملو از کاخ نشینان بود و از بین آنها معدودی بودند که از آن کوخ نشین ها بودند و همین معدودی که از کوخ نشین ها بودند از خیلی از انحرافات جلوگیری می کردند و سعی می کردند برای جلوگیری. آن روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشند چطور و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در آنها تاثیر بکند آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم.

 

رئیس جمهور نعمت زاده را برکنار کند

نعمت زاده 27 مهر 93 وزیر صنعت معدن و تجارت پس از پایان مراسم هجدهمین همایش روز ملی صادرات درباره اظهارات آقای توکلی نماینده مجلس مبنی بر عضویت در هیئت مدیره ۲۰ شرکت پتروشیمی، گفت: این دروغ است. زمانی که به مجلس معرفی شدم از عضویت در همه این هیأت مدیره‌ها استعفا کردم.

در حالی که بر اساس اسنادی که دیروز معاون آقای نعمت زاده به بنده تحویل داد، تاریخ خروج آقای نعمت زاده از مدیر عاملی و عضویت در هیأت مدیره این شرکت ها مربوط به چند ماه قبل است. بر اساس اطلاعاتی که معاون  نعمت زاده یک روز قبل از طرح سوال به بنده ارائه داد، لیست شرکت ها و تاریخ تغییر مدیران و اعضای هیات مدیره 19 شرکتی که آقای نعمت زاده در آن حضور داشتند به شرح ذیل است: توسعه نگین مکران در تاریخ29/6/94 ، سرمایه گذاری سیراف انرژی در تاریخ  31/8/92 ، آب نیروی مکران  در تاریخ 14/8/94 ، توسعه دارویی رسا در تاریخ 31/4/94 ، دارویی رسا فارمد در تاریخ 19/3/93، پلیمری پویا جم خاور میانه در تاریخ 3/2/94، ارگ شیمی پارسا در تاریخ 5/8/93 ، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در تاریخ 30/1/94، توسعه تجارت نعمت در تاریخ  27/11/92، کیمیا صنایع دالاهو در تاریخ 23/7/94، پتروشیمیایی ساحل دریا در تاریخ 17/12/92 ، برق انرژی پاینده جم در تاریخ 16/1/93 ، تولید برق دژپل انرژی در تاریخ 19/9/91، خط لوله انتقال گاز مکران در تاریخ 22/4/93، انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران در تاریخ 4/8/94 ، شرکت نفت هوسیت پارس در تاریخ 23/6/94 ، هرمزان تجارت گستر کیش در تاریخ 15/5/93 ، پترو تجارت هرمزان در تاریخ 30/3/94 ، الوند پترو انرژی کیش در تاریخ 15/5/92 و این یعنی، آقای نعمت زاده هم تخلف کرده هم جرم مرتکب شده و هم رسما دروغ گفته است. آقای نعمت زاده می دانستید آقای کردان برای یک دروغ استیضاح شد!

امیدوارم در گام بسیار کوچکی، اولا بابت این توهینتان به شعور ملت، نمایندگان محترم مجلس امروز به شما رأی منفی بالایی بدهند. ثانیا حضرتعالی شخصا خودتان بلافاصله پس از این جلسه از این سمت استعفا بدهید. اگر این کار را نکردید در قدم سوم امیدوارم رئیس جمهور محترم بلافاصله با توجه به این اقدامات خلاف قانون که برای مردم قابل تحمل نیست، به این دلیل و به دلیل دیگر توهین های شما به مردم مثل خائن خاند و.... شمار را برکنار کند، رابعا اگر رئیس جمهور هم از این کار ابا داشت، طبعا رئیس قوه قضائیه وظیفه قانونی دارد حکم به انفصال از خدمت شما بدهد و شما را برکنار کند. تمام اسناد و مدارک هم موجود است. اگر تا دو هفته آینده این اقدامات نشد مجلس غیرت به خرج دهد و شما را استیضاح کند.

 

 

*نعمت زاده: در مرداد 92 از هیأت مدیره 19 شرکت استعفا دادم

در ادامه جلسه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی نماینده مردم تهران پیرامون علت عضویت وزیر در هیأت مدیره 16 شرکت همزمان با تصدی پست وزارت گفت: آقای رسایی گفته‌اند من در هیأت مدیره 16 شرکت عضویت دارم در حالی که بنده عضو هیأت مدیره 19 شرکت بودم.

وی اضافه کرد: بنده از عضویت در هیات مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده؛ من این اسناد را تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند.

«در مرداد ماه امسال نیز همین اسناد را به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجالس دادم تا وی این اسناد را ببیند»

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم اظهار داشت: در سال 88 و بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم و 3 سال و نیم بازنشسته بودم؛ در نهایت با توجه به سابقه 40 ساله در مدیریت و صنعت صلاح نبود بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی برای پیشبرد امور کمک کنم.

نعمت زاده به زمان فعالیت خود در 19 شرکت یاد شده اشاره کرد و افزود: در این مدت به تدریح از فعالیت در یک شرکت در چندین شرکت مشغول شدم و عمدتا به صورت مدیریت و با واگذاری عضو هیات مدیره آنها شدم.

«عمده فعالیت من در چابهار در جهت ایجاد یک مجمعه پتروشیمی بود. در زمان فعالیتم یک سهم مدیریت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند که این سهم متعلق به من نیست»

وی همچنین گفت: این واحد متعلق به سرمایه گذاری ساتا بود که متعلق به صندوق بازنشسگتی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.

وزیر صنعت معدن و تجارت به حضور خود در دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به نظر آقای روحانی در اوایل مرداد 92 و دستور ایشان برای گرفتن پست وزارت از شرکت‌ها استعفا دادم. در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان (نمایندگان مجلس) رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.

« مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.

نعمت زاده در بخش دوم پاسخ خود به سؤال رسایی با اشاره به اینکه ما مسلمانیم و بزرگترین وظیفه ما صداقت است، گفت: من قبل از انقلاب عضو هیچ هیأت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.

وی با تأکید بر اینکه تا پیش از بازنشستگی عضو هیأت مدیره هیچ شرکت خصوصی نبوده است، اظهار داشت: پس از بازنشستگی شروع به کار در بخش خصوصی کردیم و شرکت ما مدیریتی است. لذا در یک شرکت دولتی یکی دو سهم به ما دادند و در شرکت خودم نیز 20 درصد داشتم که کل آن به قوه قضائیه گزارش شده است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت صحبت‌هایی که عنوان می‌دارند عضو 16 هیأت مدیره شرکتی است حرف‌های روزنامه‌ای برشمرد و گفت: ما طبق قانون اموال‌مان را هم اعلام کرده‌ایم.

وی به نامه دادستان دیوان محاسبات به رئیس مجلس که در آن تصریح شده است وی در هیچ شرکت عضو هیأت مدیره نیست اشاره کرد و افزود: رونوشت آن را به سازمان بازرسی کل کشور هم داده‌اند.

نعمت زاده از نامه مجدد رسایی به دیوان محاسبات و پاسخ این دیوان مبنی بر عدم عضویت خود در هیچ یک از هیأت مدیره‌ها سخن گفت و اظهار داشت: این پاسخ در 13 مرداد 92 و پیش از معرفی برای تصدی وزارت صنعت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت شرکت‌ها دست افراد نیست اضافه کرد: عمده این عدم عضویت‌ها در عرض دو ماه آگهی شده است و من از روز رأی اعتماد در هیچ شرکت خصوصی عضویت ندارم، چرا که به عنوان یک مسئول این نظام متوجه لزوم رعایت قانون هستم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی در صندوق بازنشستگی نیروی‌های مسلح عضو شدم یک سهم به من دادند و برای ثبت اینکه آن سهم متعلق من نیست از من اثر انگشت هم گرفتند که مربوط به سال 91 است.

وی افزود: برای فروش این سهم هم باید به دارایی مراجعه می‌کردیم و مصوبه آن را اخذ می‌کردیم.

نعمت زاده با یادآوری اینکه مدارک مبنی بر عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را در ماه مرداد به عزیز اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن داده است گفت: آقای اکبریان و نیز آقای رحمانی رئیس کمیسیون همان موقع مدارک را به آقای رسایی دادند.

وی ادامه داد: آن موقع هم که به آقای رسایی گفتم سند عضویت من در هیات مدیره‌ها را بیاور به این علت بود که ایشان آن زمان به روزنامه ها استناد می‌کرد.

نعمت زاده با رد اینکه 19 شرکت در مالکیت اوست، گفت: تنها یکی دو سهم مختصر خانوادگی در این شرکت‌ها دارم.

وی با ارائه مدارکی به حجت الاسلام سید حسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: گزارش سازمان بازرسی و مدارک مربوط به استعفاهای من اینجا موجود است اما باید توجه داشت که باید مراحل استصوابی گذرانده شود و بعد هم به دارایی رفته به روزنامه رسمی داده می‌شود که آن هم در نوبت قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در پایان گفت: نظر دادستان دیوان محاسبات نیز داخل مستندات بنده وجود دارد که یکبار به آقای رسایی و یکبار به ریاست مجلس ارائه شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید