شماره مطلب : 2394
زمان انتشار : 96/3/9 - 11:11 2017/5/30
از طرفی حکمی که هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری (که محکمه صالحه قضایی هم نیست) صادر کرده بود، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 95 توسط دیوان عدالت اداری نقض و مدیر کل سابق ارشاد قم تبرئه شد
پرونده سازی پشت پرده ردصلاحیت

چه اتفاقی باعث تایید صلاحیت رسایی شد

از طرفی حکمی که هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری (که محکمه صالحه قضایی هم نیست) صادر کرده بود، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 95 توسط دیوان عدالت اداری نقض و مدیر کل سابق ارشاد قم تبرئه شد
 
از سال گذشته تا امسال
 
حمید رسایی نماینده دوره های مجلس هشتم و نهم که در سال 94 با تلاش دولت حسن روحانی و پرونده سازی مبنی بر تخلفات اداری و مالی، فرصت نکرده بود مستندات کافی در خصوص رد این اتهامات را به شورای نگهبان ارائه دهد و به همین دلیل برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود‍، یک سال بعد همزمان با آغاز ثبت نام برای انتخابات میاندوره ای اصفهان، از این حوزه انتخابیه ثبت نام کرد و تایید صلاحیت شد.
 
 پرونده سازی پشت پرده ردصلاحیت
 
آذر ماه سال 1393 بود که اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با رسانه ها به شکل ناشیانه ای از سناریوی از پیش طراحی شده دولت یازدهم برای حذف منتقدانش رونمایی کرد و با اشاره به حکم صادره هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای رسایی مبنی بر پنج سال انفصال از مدیریت عالی در دولت، خبر از تلاش دولت برای رد صلاحیت وی در انتخابات دهم مجلس داد.
 
رسایی علی رغم پیگیری بسیار نتوانست شکایت از این حکم را به ثمر رسانده و آن را در روزهای پایانی سال 94 نقض کند؛ به همین دلیل نیز از حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس باز ماند ‌اما با پیگیری های صورت گرفته و ارائه اسناد و مستندات اداری و حقوقی به مراجع قضایی در طول یک سال گذشته، موفق به نقض حکم سیاسی و مغرضانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری دولت حسن روحانی شد.
 
با شکایت رسایی نسبت به حکم هیات مذکور، دیوان عدالت اداری به بررسی این پرونده ورود کرد. پس از بررسی اسناد و مدارک مطابق رای دیوان عدالت اداری مورخ 95/12/22 به شماره پرونده 1/951182 و شماره دادنامه 2608 «از آنجا که پرونده مورد استناد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قبلا در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و حمید رسایی نسبت به اتهامات وارده تبرئه و پرونده مختومه شده است؛ همچنین از آنجا که مطابق بررسی اسناد، وجوه برداشتی از حساب انجمن نمایش برای پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی بوده که پس از وصول اعتبارات، مجددا به حساب انجمن نمایش برگشت داده شده و این خود حکایت از عدم احراز سوءنیت مدیر وقت ارشاد (حمید رسایی) داشته است، حکم صادره توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه حمید رسایی نقض شده و برائت شاکی از تخلف انتصابی صادر و اعلام می شود.»
 
بنابر این بر خلاف فضاسازی و ادعاهای برخی از رسانه های معاند از جمله روزنامه های دولتی و اصلاح طلب که در روزهای گذشته ادعا کردند رسایی محکومیت قطعی قضایی داشته،‌ اولاً رای صادره (پنج سال انفصال از مدیریت عالی دولتی)‌ توسط هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری، حکم قضایی نبوده بلکه حکمی اداری است و اساسا نباید در بررسی صلاحیت ها مورد توجه قرار می گرفت. ثانیاً محکمه صالحه قضایی (دیوان عدالت اداری) حکم صادره را به دلیل غیرقانونی بودن باطل و ملغی کرده است.
 
فرمانداری اصفهان چرا رسایی را رد صلاحیت کرد
بعد از ثبت نام رسایی برای انتخابات میاندوره ای اصفهان، هیأت اجرایی انتخابات که توسط فرمانداری های دولت تعیین می شود، حمید رسایی را رد صلاحیت کرد. مطابق ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب مورخ 78/8/22 که به امضای مرحوم هاشمی رفسنجانی رسیده، «چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند و در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده (که در این مرحله هیات اجرایی فرمانداری است) به اطلاع وی رسانده شود».
 
علیرغم این صراحت قانونی، اما فرمانداری اصفهان که بنایی بر اجرای قانون نداشت، هرگز حاضر به ارائه مستندات رد صلاحیت رسایی نشد! جالب اینجاست که در نامه فرماندار اصفهان، دلیل رد صلاحیت رسایی (بدون ارائه مدرک) بند ۶ ماده ۲۸ و بند ۱۱ ماده ۳۰ قانون انتخابات عنوان شده است! متن بند ۶ عبارت است از «برخورداری داوطلب از سلامت جسمی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» و متن بند ماده ۱۱ عبارت است از «محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی» و این در حالی است که رسایی از سلامت کامل برخوردار بوده و هیچ حکم قضایی نیز مبنی بر سوءاستفاده مالی وی وجود ندارد.
 
از طرفی حکمی که هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری (که محکمه صالحه قضایی هم نیست) صادر کرده بود، در روزهای پایانی اسفند ماه سال 95 توسط دیوان عدالت اداری نقض و مدیر کل سابق ارشاد قم تبرئه شد!
 
جالب اینجاست که هیچ یک از رسانه های همسو با دولت، هرگز به دلایل مسخره ای که فرمانداری اصفهان با استناد به آنها حمید رسایی را رد کرده بود، نپرداختند. رسانه هایی که نسبت به رد صلاحیت چهره های همسو با خود جنجال راه می انداختند، درباره رد صلاحیت رسایی دم باز نکردند اما همین رسانه ها بعد از تایید صلاحیت وی، شروع به اعتراض کرده اند که چرا فردی که سال گذشته رد صلاحیت شده امسال تایید صلاحیت می شود!

 

اضافه کردن دیدگاه جدید