شماره مطلب : 2468
زمان انتشار : 96/3/20 - 10:00 2017/6/10
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است. این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
درخواست عجیب میرحسین موسوی و خاتمی

به دلیل تقلب و تخلف، انتخابات باید باطل شود!

بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است. این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
 
بعد از شائبه های بسیار زیاد درباره تخلفات گسترده در انتخاباتی که برگزار شد و بعد از انتشار گسترده مستندات مردمی از این تخلفات بی سابقه در فضای مجازی، میر حسین موسوی و خاتمی، رهبران جنبش شکست خورده سبز، به این تخلفات دولتی واکنش نشان داده است. 
 
آنچه می خوانید طنز نیست بلکه عین واقعیت است. در بیانیه میر حسین موسوی خطاب به اعضای شورای نگهبان در این باره آمده است: 
 
«بر اساس آنچه که به آگاهی شورای نگهبان رسید، حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون مجری انتخابات (دولت مستقر) در چهار بخش:
الف) فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب) عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج) جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د) اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز "ابطال انتخابات و برگزاری مجدد" آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق “تأثیر در نتیجه کلی انتخابات” موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد:
 
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
 
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
 
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند: 
خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و …
عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور. 
ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی...»
 
در بیانیه میر حسن موسوی همچنین آمده است: 
 
«صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف كشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و… در ساعات قبل و بعد از ظهر، دچار كمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. 
 
با توجه به اینكه تعداد تعرفه های چاپ شده با فرض بالاترین تعداد متصوره شركت كنندگان به گونه ای بوده است كه بیش از ١٧ میلیون تعرفه اضافی می توانست در اختیار وزارت كشور باشد، تعلل شدیدی كه در جریان توزیع تعرفه های انتخاباتی به چشم می خورد، كاملاً ابهام برانگیز بود و نشان می داد كه این تعلل و نیز اعلام توقف زمان رأی گیری، در حالی كه هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شركت در انتخابات بودند، از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز ١٠٠ درصد افراد واجد شرایط بوده است.
 
طبیعی است كه چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحكیم می كند...
 
استفاده گسترده از امكانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استانها و شهرستانها و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف در جلسات تبلیغاتی و استفاده رئیس جمهور از هواپیمای اختصاصی دولت برای حضور در میتینگ های تبریز و ارومیه و اصفهان و… نمونه های دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون مذكور به ویژه فصل هفتم آن بوده است.»

میر حسین موسوی در نامه صریح خود به برخی از تخلفات پیش از رای گیری اینگونه اشاره می کند: 
 
«بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است. این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
 
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص...!
 
2- به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران و غیره و نیز سایر رسانه ها که از کمکها و امکانات دولتی استفاده می کنند....
 
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی انتخابات...
 
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و فوق العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
 
5- افتتاح پروژه های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
 
6- افتتاح پروژه های ناتمام به عنوان پروژه های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز - اصفهان یا کرمان – زاهدان.
 
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.
 
... همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگر در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.»
 
بر اساس اخبار رسیده، محمد خاتمی نیز پس از موسوی طی بیانیه ای با توجه به علامت سئوال های جدی ایجاد شده در ذهن مردم، خواستار تعیین هیأتی عادل، کاردان، بی طرف و شجاع که «مورد اعتماد معترضان به نتیجه انتخابات باشد» شد! 
 
خاتمی در بیانیه خود نوشته است: «در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند، نتیجه اعلام شده را باور ندارند و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راه های خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد... در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد. تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمان های انقلاب است.»
 
آنچه خواندید، عینا بیانیه های اعتراض آمیز موسوی در تاریخ های 24 و 30 خرداد سال 88 و دلایلی است که وی بر اساس آنها مدعی تقلب شده و ابطال انتخابات را درخواست می کند و محمد خاتمی نیز در 31خرداد 88 روی آن صحه می گذارد وپیگیری آن را وظیفه خود می داند. 
 
این ادعاها در حالی درسال 88 از سوی این فتنه گران ـ بدون ارائه مستندات و دلایل کافی خطاب به نهادهای نظارتی و قانونی - مطرح و روی ابطال انتخابات مطالبه پافشاری می شد که موسوی، کروبی، خاتمی و اصلی ترین حامی آنها یعنی هاشمی رفسنجانی، هرگز تن به قانون و بررسی شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، ندادند و با اغوای مردم، بدون ارائه مستندات، ادعای تقلب و درخواست ابطال انتخابات را می کردند و برای رسیدن به این هدف شوم، هشت ماه کشور را دربحران وآشوب نگه داشتند تا جایی که حرکت های آشوب طلبانه آنها مورد حمایت گسترده رسانه های بیگانه و سرویس های جاسوسی قرار گرفت و یک سال بعد، سنگین ترین تحریمها را علیه ملت ایران به دنبال داشت. 
 
اما حالا تمام این موارد به صورت گسترده در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، توسط دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است و مستندات آن به دلیل گستردگی در فضای مجازی و حجم گسترده تری نزد نهادهای نظارتی موجود است اما این فتنه گران دروغگو نه تنها نسبت به این تخلفات گسترده، اعتراض نکرده و مطالبه ای درباره آنچه اتفاق افتاده، ندارند بلکه نتیجه به دست آمده را یک پیروزی می دانند!
 
همه به یاد دارند که سال 88 هم شبکه های اجتماعی وجود داشت اما یک سند و یک قطعه صوت و تصویر مانند آنچه این روزها در بین مردم ردو بدل می شود، توسط مدعیان تقلب و تخلف آن روز ارائه نشد! و این مهمترین دلیل برای نفاق این جماعت است. سئوال افکار عمومی این است که چرا سران فتنه بیانیه نمی دهند تا ازحقوق مردم دفاع کنند؟

مهندسی آرا در انتخابات اخیر، افتضاحی به بار آورد که بین مقامات دولتی اختلاف نظر وجود دارد! حسن روحانی عدد افرادی که پشت درب ها مانند و نتوانستند رای بدهند را چهار میلیون نفر، معاون روحانی، این تعداد را سه میلیون نفر و وزیر کشورش این حق الناس پایمال شده را یک میلیون نفر ذکر می کنند! (شاید هم جمع هر سه عدد درست باشد) همین اعتراف دولتی ها کافی است تا به عمق  فاجعه ای که در انتخابات 29 اردیبهشت رخ داده است، پی ببریم.
 
گستردگی تخلفات سازمان یافته اما سبب نشد تا کاندیدایی که در جایگاه دوم قرار گرفته، به سمت رفتارهای غیر قانونی تمایل پیدا کنند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که بیشترین رای را در مقایسه با سایر کاندیداها در انتخابات های گذشته در برابر فرد به ظاهر پیروز آورده (16 میلیون رای در برابر 23 میلیون رای روحانی) در این مدت علاوه بر صدور پیام به مردم و هواداران، برای رقیب هم آرزوی موفقیت کرد. 
 
رئیسی بر خلاف فتنه گران سال 88 تنها با ارائه گزارشات، مستندات و دلایل به شورای نگهبان، که حکایت از سازماندهی تخلفات و تاثیر آن در نتیجه می کرد، پیگیری حق مردم از مسیر قانونی را در پیش گرفت.
 
سال 88 موسوی که ادبیات حاکم بر بیانیه های او، حکم بنزین روی آتش را داشت، مطالبات خود را که هیچ مدرکی برای آنها ارائه نداده بود، در کف خیابان و با درگیر کردن مردم با یکدیگر پیگیری کرد، اما در انتخابات هفته گذشته، با اینکه حجم گسترده ای از این تخلفات توسط بازرسان و مردم گزارش و مستند سازی شده اما نه تنها کاندیدای به ظاهر شکست خورده بلکه هواداران او نیز در کف خیابان، مطالبات خود را با آتش زدن اموال عمومی و ایجاد درگیری و پناه بردن به  رسانه های بیگانه دنبال نکردند و مطالبه همه آنها بررسی دقیق موضوع توسط شورای نگهبان است. 
 
از نگاه آقای رئیسی و دیگر کاندیدای این انتخابات (میرسلیم) و هواداران آنها تنها مرجعی که می تواند با بررسی دقیق اسناد و مداک میزان تاثیر این تخلفات بر نتیجه را تعیین کند، شورای نگهبان است. 
 
مطالبه مردم این است که در صورت تاثیرگذاری این تخلفات بر نتیجه انتخابات، شورای نگهبان نباید تسلیم فشارها شود و اگر تخلفات گسترده بر نتیجه انتخابات تاثیر داشته، باید کل انتخابات یا صندوق هایی که تخلف در آنها موثر بوده، باطل شود و اگر در بررسی ها به این نتیجه رسیدند که این تخلفات، در نتیجه انتخاب فرد پیروز تاثیری نداشته است، حتما با متخلفین برخورد کنند.
 
دفاع از آرای مردم و برخورد با متخلفین در هر رده،‌ همان وعده ای است که مردم از رهبر معظم انقلاب بارها شنیده اند و ایشان را یگانه مدافع آرای خود نه در این انتخابات که در کلیه انتخابات های گذشته می دانند.
 
بنابر این با توجه به قطعی بودن تخلفات گسترده، لازم است متخلفین در هر رده، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران، حتی مسئولانی که از طرف شورای نگهبان، مسئولیت نظارت را بر عهده داشته اند و در انجام وظیفه، تخلف یا کوتاهی کرده اند، محاکمه شوند والا هزینه سنگینی در انتظار نظام اسلامی برای انتخابات های آینده خواهد بود.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید